مرزهاى نوين در مقررات حقوق بشر «فناورى ژنتيك‌» و چالش اخلاقى

نويسنده: ماها ف - موناير
مترجم: مرتضى گودرزى

پيشرفت تحقيقات ژنتيك كه به نحو مهيجى در خلال پانزده سال گذشته، تسريع يافته است، اخيرا با پروژه ژنتيك انسان - كه تلاش براى مستند كردن و تهيه نقشه منابع ژنتيك بشريت مى‌باشد - برجسته شده است. توانايى بالقوه فناورى ژنتيك، براى تسكين جسمى، روحى و مالى اثرات امراض، آن را بى نهايت جذاب كرده است. به هر حال، ممكن است اين فناورى، كنترل اجتماعى را بر وضعيت انسان افزايش دهد; بگونه‌اى كه موجب مناقشه‌هاى شديد در حقوق بشر گردد.

فناورى ژنتيك

دانشمندان هم اكنون در حال تمركز بر توسعه آزمايش‌هاى ژنتيك و ژندرمانى هستند. آزمايش‌هاى ژنتيك تلاش مى‌كنند، تا تشخيص دهند و يا پيش‌گويى كنند كه آيا يك بيمار بهبود خواهد يافت، يا اين كه ناقل يك صفت موروثى خواهد بود؟ ژندرمانى مى‌كوشد تا با دادن نمونه‌هاى طبيعى از ژن‌هاى ناقص يا مفقود به بيماران مستعد، صفات ژنتيك را معالجه كند. ژندرمانى مى‌تواند براى جلوگيرى از بيمارى‌ها، تاثيرگذاردن بر ويژگى‌هاى جسمى موروثى، نظير رنگ مو، رنگ چشم، قامت، توانايى ورزشى، مورد استفاده قرار گيرد و همچنين جنبه‌هاى رفتارى مربوط به ژن از قبيل: شخصيت، استعداد، هوش و حتى تعيين جنسيت را اصلاح كند. بسيارى از متخصصان ژنتيك، متقاعد شده‌اند كه دو گونه ژندرمانى، شامل ساختن سلول‌هاى بدن (SCM) و ساختن مدل جنين (GLM) در دهه‌هاى آينده، قابل دستيابى خواهد بود و با قادر ساختن بيماران بر خنثى كردن بيمارى‌ها، پزشكى را دچار انقلاب خواهند ساخت. متخصصان علم ژنتيك، بيشترين پيشرفت را در زمينه ساختن سلول بدن تحصيل كرده‌اند SCM در ارتباط با قرار دادن ژن‌هاى طبيعى در سلول‌هاى بافت‌هاى بدن، مانند قرار دادن سلول‌هاى «ريه‌» در بيماران دچار رشد «نسوج مثانه‌» مى‌باشد. ژن جديد، سلول‌هاى بيمار را قادر مى‌سازد تا به طور كامل فعاليت نمايد. به هر حال SCM بيمارى را كاملا نابود نمى‌كند، بلكه تاثيرات ژن طبيعى همراه با بيمار از بين خواهد رفت. ژن ناقص، گرچه در بدن بيمار بى حس مى‌شود، اما به فرزندان بيمار سرايت مى‌كند. در مقابل، ساختن مدل جنين (GLM) ، مولد تغييرات دائمى ژنتيك مى‌شود GLM متكفل قرار دادن ژن‌هاى طبيعى در سلول‌هاى جنسى در يك بيمار، يا به صورت عملى‌تر، در سلول‌هاى رشد نيافته يك جنين نورس است كه به صورت مصنوعى لقاح يافته است. تاثيرات تغييرات ژنتيك، چه سودمند و چه مضر، به نسل‌هاى آينده منتقل مى‌شود كه به صورت مداوم يك ذخيره ژن خانوادگى را اصلاح مى‌كند.

نتايج اجتماعى فناورى ژنتيك

فناورى ژنتيك، يك پرسش اخلاقى و جنجالى را درباره حق جامعه نسبت‌به نقش خدا، موجب شده است. نهادهاى اجتماعى - مانند كارفرمايان، بيمه‌گران و مدارس - ممكن است از آزمايش ژنتيك در مقياس وسيعى استفاده نمايند تا افراد مستعد را براى شرايط خاص انتخاب نمايند. به‌كارگيرى گسترده ژندرمانى، مى‌تواند منجر به فرو نشاندن خصيصه‌هاى اجتماعى، مانند خصيصه‌هاى رفتارى يا فيزيكى نامطبوع و تجديد فعاليت اصلاح نژاد و استفاده از آن، به منظور ارتقاى نژاد انسانى گردد. با ايجاد شرايطى كه غير قابل اجتناب به نظر مى‌رسد، فناورى ژنتيك ممكن است در تاثير عوامل موثر بر ارتقاى شخصيت انسانى، مبالغه كند و به تشويق تعيين استانداردهاى اجتماعى دقيق در خصوص تندرستى و تعادل انسان بينجامد. اين ديدگاه ممكن است قضاوت‌هاى موجود پيرامون افراد ناتوان، يا مشخصه‌هاى مطلوب فرهنگى، تقويت كند. توانايى بر جداسازى ژنتيك، تعارضات بى‌سابقه‌اى را پيرامون مفهوم سنتى از مقررات حقوق بشر به همراه مى‌آورد. آيا نسل‌هاى آينده بايد به تعريف «فرديت‌» (Personhood) كه در اكثر موافقت‌نامه‌هاى حقوق بشر به‌كار رفته است، بپردازند؟ آيا نسل‌هاى آينده حق دارند كه يك ژن ساخته نشده در «پايگاه ژنى‌» را به ارث بگذارند؟ آيا برخوردارى از حق حيات، ربطى به اين كه آن حيات چگونه به صورت ژنتيك عرضه شده است، دارد؟ آيا شايسته است مردمى كه مايل به برخوردارى از شرايط ژنتيك خاصى مى‌باشند، حمايت همگانى جامعه را دريافت كنند; همان‌طور كه گروه‌هاى مذهبى، قومى و نژادى چنين حمايت‌هايى را دريافت مى‌كنند؟ چگونه يك دولت‌به رسميت‌شناخته مى‌شود، اگر متقاضى، ايجاد كننده و به‌كار برنده فناورى ناقض حقوق بشر مى‌شود؟
تعاريف سنتى از نقض حقوق بشر، شامل موضوعات اخلاقى كه توسط فناورى توليد نسل به وجود آمده است، نمى‌شود. بنابراين فناورى ژنتيك، تعارض شگفت‌آورى در حقوق بشر پديد مى‌آورد; زيرا يك پارادكس ادراكى است كه نيازمند محافظت دولت‌ها از حقوق بشر در قبال تهديد والدين، پزشكان، دانشمندان، كارفرمايان و شركت‌هاى بيمه است.

مفاهيم سنتى

سناريوهاى حقوق بشرى، نقش تكرارى‌اى را به دولت، به عنوان ناقض حقوق بشر مى‌دهند. آنها حكومت‌ها را به عنوان هيولاهاى تمركز يافته‌اى ترسيم مى‌كنند كه به‌طور جدى با مردمشان بد رفتارى مى‌كنند. به خاطر نقش رهبرى دولت‌ها، سناريوهاى سنتى، موضوعات حقوق بشرى را در سطح عمومى محدود مى‌كنند; يعنى در جايى كه افراد با ماموران دولتى مواجه مى‌شوند. در نتيجه، ادعاهاى بدرفتارى از طرف اشخاص خصوصى (نه عمومى و دولتى) خارج از چارچوب حقوق بشر بين المللى قرار مى‌گيرد. تحليل‌هاى متداول نيز «قربانى حقوق بشر» را به‌عنوان يك عضو زنده از گروه معين كه توسط مرزهاى فكرى احاطه شده است، توصيف مى‌كند. در بيشتر موارد، اعضاى اين گروه، توسط نژاد، يا جنس يا انتساب به يك قوميت، ملت، به همه يا گروه مذهبى به صورت فيزيكى قابل تفكيك هستند. مضافا اين كه، چارچوب سنتى، سازمان‌هاى حقوق بشرى را در يك وضعيت واكنشى گرفتار مى‌سازد; زيرا موارد نقض به‌طور طبيعى غير قابل پيش بينى هستند و سازمان‌ها، تنها بعد از وقوع آنها مى‌توانند اين موارد نقض را مورد خطاب قرار دهند. در نتيجه، نقش سازمان‌هاى بين المللى حقوق بشر، بيشتر متوجه پى‌گيرى است تا ممانعت از موارد نقض.

تعاريف جديد

با اضافه كردن بازيگران و موضوعات جديد به چارچوب حقوق بشر، فناورى ژنتيك با بى‌اعتنايى به مفاهيم جوشيده از الگوى موجود (سنتى) نياز به زبان اصلاح شده‌اى را آشكار مى‌سازد. فناورى ژنتيك، موضوعات حقوق بشرى را خصوصى مى‌سازد. اين امر با قراردادن قدرت نقض حقوق در دستان عوامل خصوصى در جامعه - مانند شركت‌هاى بيوتك (تكنولوژى حيات) كه اين فناورى را توسعه مى‌دهند صورت مى‌گيرد. با تخصصى شدن متمركز آنها، شركت‌هاى بيوتكنولوژى، گونه‌اى از قدرت را توسعه مى‌دهند كه شبيه قدرت دولت است. بدين ترتيب، عملكرد آنها سزاوار بررسى دقيق، طبق استانداردهاى حقوق بشر بين المللى است. نقش رو به افزايش عوامل خصوصى نيز گوياى انتشار قدرت از دولت تمركزگرا به افراد متفرق در جامعه است. تقاضاى عمومى گسترده و سرمايه‌هاى تجارى هجوم آورنده در ارتباط با فناورى ژنتيك، مى‌تواند ماهيت اصلاح نژادى را از يك برنامه با مديريت دولتى (مانند حكومت نازى در آلمان) به يك حركت همگانى تغيير دهد; مضافا اين كه، فناورى ژنتيك در نهايت، بخش‌هاى گسترده جامعه را فراتر از گروه‌هاى خاص تعريف شده، متاثر خواهد كرد. بنابراين با نياز آزمايش‌هاى ژنتيك به ايجاد يك «ذخيره از افراد مناسب يا مطلوب‌» كارفرمايان، بيمه‌گران و ساير عوامل اساسى، مى‌توانند مدل‌هاى جديدى از اصلاح نژاد را در شكل‌هاى كاربردى و پرونده‌هاى كلينيكى تغيير دهند. پزشكان مى‌توانند با اجراى تغيير بر روى «جنين‌ها» ، اصلاحات ژنتيكى مهمى را ايجاد نمايند كه ممكن است تمام خانواده‌ها را دست‌خوش تغييرات مضر يا خسارت‌هاى اجتماعى سازد. خصوصى‌سازى قدرت استفاده از اين فناورى، مى‌تواند طبيعت «قربانى حقوق بشرى‌» را كاملا تغيير دهد. هنگامى كه قدرت نقض حقوق بشر از طريق آزمايش‌ها و ابزارهاى درمان در جامعه منتشر شود، تاثيرات سوء استفاده در مقياس بزرگ صورت مى‌گيرد. تبعيض مى‌تواند به صورت نژادى، يا ساير دسته‌بندى‌هاى متداول، ارتقاء يابد; به گونه‌اى كه بخش‌هاى وسيعى از جامعه را تحت تاثير قرار دهد. مضافا اين كه، با گسترش اين تبعيض به نسل‌هاى آينده، فناورى ژنتيك يك بعد مادى را در تجاوز به حقوق بشر مى‌افزيد. به اين صورت كه نوسازى‌هاى فناورى كه محدوده‌هاى اجتماعى و توليد نسل را به يكديگر ربط مى‌دهد، محدوده قربانى را از «گروه‌هاى خاص انسانى‌» به «تمام بشريت‌» مى‌گسترداند. رژيم جارى حقوق بشر، نياز به گسترش زبان خود دارد تا نه تنها قلمرو فردى، بلكه وضعيت مستمرى را شامل شود.
نسل كشى (Genocide) تاثيرات «بين نسلى‌» و «ميان بخشى‌» فناورى ژنتيكى با تعاريف متداول از موارد نقض حقوق بشرى، مخالفت مى‌كند كه از جمله آنها نسل‌كشى (Genocide) است كه به صورت مفهومى متكى بر عناصرى مانند «تجاوز دولتى‌» ، «نقض واضح‌» و «گروه قربانى مشخص‌» مى‌باشد. مفهوم جديدى كه از يك «قربانى‌» توسط بيوتكنولوژى اقامه شده است، به جست‌وجو در مرزهاى قابل تعريف از نسل‌كشى دعوت مى‌كند. كاربرد گسترده فناورى ژنتيكى، منطقا با «نسل‌كشى‌» اى كه توسط «كنوانسيون نسل‌كشى‌» تعريف شده، قابل مقايسه است. اين تعريف مربوط به «تخريب عمدى تماميت‌يك گروه ژنتيكى و تكميل آزمايش‌هايى براى جلوگيرى از توليد مثل در آن گروه است‌» ، اين مشابهت‌ها، اين سؤال را برمى‌انگيزد كه آيا تعريف نسل‌كشى، بايد شامل منع اجتماعى از فعاليت‌هاى ژنتيكى نيز بشود؟ آيا نسل‌كشى براى «مظاهر حيات‌» به مانند «خود حيات‌» نيز به‌كار مى‌رود؟ آيا بيوتكنولوژى، گسترش‌دهنده جرم متمايزى از نسل‌كشى است؟

رهايى از تجلى ژنتيكى

دستاوردهاى متداول از فناورى ژنتيك، سازمان‌هاى حقوق بشر را مجبور مى‌كند كه آنها ابراز دارند كه آيا نسل‌هاى آينده، حق «توارث ژنتيك‌» آزاد از تحريف انسان را دارند؟ مباحث علمى اخير، بر حق «جنين فردى‌» در «آزادى از دستكارى ژنتيكى‌» با اتكا بر «فقدان رضايت آگاهانه‌» يا «خطرات غيرقابل پيش‌بينى ناشى از تغييرات ژنتيك‌» متمركز شده‌اند. از اين رو، اين سؤال پاسخ نمى‌دهد كه آيا انسان‌هاى كنونى و آينده، يك حق دسته‌جمعى (همگانى) را براى زندگى در جهانى كه از لحاظ ژنتيكى متنوع است، دارند يا خير؟ اين پرسش جديد، به معناى دريافتى، جدا از «حقوق محيط زيست‌بين‌المللى‌» مربوط به «تنوع حياتى‌» است و آنها را در مسير «ژنتيك انسانى‌» به‌كار مى‌برد. اين فناورى ژنتيكى است كه مى‌تواند ويژگى‌هاى ژنتيكى انسان را به خطر اندازد و سازمان‌هاى بين‌المللى حقوق بشر، بايد با درك اين كه ژنتيك انسانى، هم به‌صورت ذاتى ارزشمند است، و هم براى توسعه اجتماعى، علمى و فرهنگى نژاد بشر سودمند است، به اين پرسش پاسخ دهند. بر اين اساس، استدلال «تنوع حياتى‌» ، حق حيات را در شرايط تنوع ژنتيكى كه در گونه‌هاى انسانى تجلى مى‌يابد، مجددا به‌خاطر مى‌آورد.

نتيجه‌گيرى

پيشرفت فناورى ژنتيك، امرى غيرقابل اجتناب است. حكومت‌ها نظام‌مندى آن را با اين تصور كه واقعيت دور از دسترس است، دايما به تعويق مى‌اندازند. در هر حال، پيشرفت‌هاى اخير، در خصوص توليد يك گوسفند و گونه‌اى از ميمون‌ها، اين واقعيت را نزديك‌تر مى‌سازد. هرچه دانشمندان، مشكلات را برطرف مى‌كنند، آينده نزديكتر به نظر مى‌رسد و حكومت‌ها فرصت‌خواهند يافت كه به گرفتارى‌هاى اخلاقى در خصوص فناورى ژنتيكى، دوباره بينديشند و قوانين موجود را بر طبق آن بازنويسى نمايند. نظام بخشيدن، نيازمند «زبان‌» و «زبان‌» نيازمند «تعاريف‌» است و تعاريف با ظرفيت‌هاى فناورى تغيير مى‌يابد. فناورى ژنتيك از نظر ذهنى، موارد نقض حقوق بشر را بزرگ‌تر مى‌نمايد; زيرا «قدرت‌» را از تعداد محدود (دولت‌ها) به عده‌اى فراوان (دانشمندان، سرمايه‌داران و)... منتقل مى‌كند، و محدوده‌ها را از يك فرد، به يك سطح جمعى ارتقا مى‌دهد و بر سلامت‌خانواده‌ها براى قرن‌هاى آينده اثر مى‌گذارد. از آنجا كه حكومت‌ها اصول حقوق بشر را براى محدود كردن، يا گسترده‌تر كردن دستيابى به فناورى ژنتيكى به‌كار مى‌گيرند، نيازمند يك «زبان حقوق بشرى‌» هستند تا ابعاد ويژه و غيرمتداول پيشرفت‌هاى فناورى را تطبيق دهد. از اينجاست كه حكومت‌ها نياز به زبانى مى‌يابند كه مانند «فناورى‌» ، هنر دولت‌به‌شمار آيد. فناورى ژنتيك به سازمان حقوق بشرى اجازه مى‌دهد كه نقش فعالى در جلوگيرى از نقض حقوق بشر ايفا كند. از آنجا كه دانشمندان، اغلب مى‌توانند توسعه فنون در سال‌هاى بعد را پيش‌بينى كنند، سازمان‌هاى حقوق بشر، فرصت كافى براى ارزيابى مجدد و ارتقاى زبان خود، سازمان‌دهى و ارتقاى مواد مورد بحث‌خود را، قبل از آنكه منجر به نقض حقوق بشر شود، دارا مى‌باشند. افزون بر پاسخ‌گويى به موارد نقض، آنها مى‌توانند از كند كردن زمان، براى كمك كردن به دولت‌ها در تنظيم سياست‌هايى كه از نقض حقوق بشر جلوگيرى مى‌نمايد، بهره گيرند. توانايى جامعه علمى در پيش‌بينى بالقوه سوءاستفاده از فناورى ژنتيكى، مى‌تواند تولد دوباره سازمان‌هاى حقوق بشر را از طريق تغيير خود به صورت عوامل مؤثر در عرصه سياست‌گذارى، فراهم نمايد. سازمان‌هاى حقوق بشر، مى‌توانند با بهره‌گيرى از «علم‌» ، برخى داروهاى پيشگيرانه را كشف كنند. دانشمندان، غالبا متخصصان ژنتيك را با فضانوردان مقايسه مى‌كنند كه شجاعانه مرزهاى ناشناخته فرافضايى را كشف مى‌كنند. بايد اذعان كرد كه به‌طور معنادارى، نژاد ژنتيكى خطرناك‌تر از جست‌وجوى كهكشان است; زيرا در عرصه محدودترى نمود مى‌يابد. پيشرفت‌هاى آينده و كاربرد فناورى ژنتيك حداكثر تاثير را بر ارزيابى انسان‌ها از يك‌ديگر و اينكه افراد با يك‌ديگر چگونه تعامل نمايند، خواهد گذاشت. وراى تمام تلاش‌ها براى «رمزگشايى‌» يا «تغيير ژن انسانى‌» يك تلاش و عزم جهانى براى تعيين هويت انسان در جريان است. با جلودارى اين تحقيق، جامعه علمى مى‌تواند حيات را آن‌گونه كه انسان مى‌شناسد، دوباره تعريف كند. با فراهم آوردن يك زبان پويا، سازمان‌هاى حقوق بشر مى‌توانند تعريفى دوباره از حيات - آن‌گونه كه انسان مى‌خواهد بشناسد - ارايه دهند.